دکتر قربانی امروز، یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، به دعوت رئیس شورای اسلامی استان مازندران و نایب رئیس شورای عالی استانها در بیست و چهارمین اجلاسیه شورای اسلامی استان که در شهرستان سیمرغ استان مازندران برگزار شد، شرکت کرد.
دکتر قربانی در این نشست که با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی استان، شورای شهر، شهرستان، بخش و منتخب روستاها برگزار گردید، اظهار داشت: شوراها به عنوان پارلمانهای محلی، گستردهترین نهاد مدنی در سطح کشور هستند که به استناد اصول ۶، ۷ و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، جایگاه رفیعی در قانون اساسی و همچنین قوانین عادی کشور دارند. بنابراین، باید اغلب امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جز امور سیاسی، دفاعی، امنیتی و حاکمیتی، به خود مردم واگذار شود.
وی در پایان، تخصیص ۲ دهم درصد از اعتبارات ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار برای آموزش شوراهای شهر و روستا و اصلاح قوانین شوراها در راستای افزایش اختیارات را دو اقدام مهم در جهت کمک به پارلمانهای محلی دانست و ابراز امیدواری کرد که انشاءالله سال آینده سال خوبی برای شوراها و دهیاران خواهد بود.
